به گزارش مشرق، حسین عبده تبریزی با بیان اینکه نرخ رشد در3فصل پیاپی سال95 به ترتیب 7.5% ، 11% و 15% بود که میتوان گفت نرخ رشد10درصدی را داشتیم، افزود: بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درامدهای نفتی بود که قطعا قابل تکرار نیست اما در عین حال این رشد در کنار تورم زیر ده درصدی و ایجاد اشتغال حادث شده است.
وی گفت: با این وجود نمی توان گفت که رکود داریم هر چند که مردم این رشد را ممکن است احساس نکند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و این که مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی کنند ناشی از این امر است اما به هر حال نرخ تورم کنترل شده است.
عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سالها روند روبه رشد بوده است این درحالی است که دولت قبل هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده است و حجم زیادی از بیکاران از فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به این دولت به ارث رسیده است اما انچه که از نرخ بیکاری خطرناکتر است نرخ پایین مشارکت است .
وی افزود: امروز نرخ مشارکت خانم ها در اقتصاد 16درصد و نرخ مشارکت آقایان 66 درصد است و در مجموع این نرخ زیر 37 درصد است این بدان معنا است که هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را باید حمایت کند.
این استاد دانشگاه افزود: تمامی کشورها همواره با نرخ تورم به گونه ای بازی می کنند که به نرخ رشد اسیب وارد نکند و امروز هنوز نرخ تورم در کشور بالا است و در این شرایط نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه کرد حباب ها هیچگاه رشد ایجاد نمی کند .
وی گفت: سیاست دولت طی سالهای اخیر برای کنترل نرخ تورم قطعا سیاست درستی بوده است ،قطعا کسانی که برایشان حجم پول در اقتصاد مهم است بخوبی متوجه می شوند که دولت در این سالها به هیچ وجه سیاست انقباظی اتخاذ نکرد و اگر در اقتصاد خرج نکرده اصولا پولی برای اینکار نداشته است .
عبده تبریزی اظهار داشت: بخشی از دستاورد دولت برای کنترل تورم حاصل سیاست خاصی نیست چراکه اصولا در پی کاهش قدرت خرید مردم تقاضای کل کاهش یافته است به طوری که در سال 94 نسبت به سال 86 حدود 15 درصد در شهر ها و 35 درصد در روستاها به دلیل سیاستهای دولت گذشته درامد مردم اسیب دیده است و این در حالی است که طی این سالها دولت درامد نفتی بسیار خوبی داشته است و این روند از سال 86 در اقتصاد نمودار شد و میزان پس انداز مردم عمدتا مربوط به پیش از سال 85 است .
وی ادامه داد: به طور کلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراکه این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درامد دولت حتی از سال 90 نیز کمتر باشد به طوری که در بودجه سال 96 دولت حداکثر 5 تا 10 هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد در طرح های عمرانی در اختیار ندارد .
این اقتصاد دان افزود: بخشی ازقدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بین رفت. آمارها حاکی از ایجاد حداکثر 70 تا 80 هزار فرصت شغلی طی این سالها است و دولت حجم عظیمی از نیروی بیکار را برای دولت بعد به ارث گذاشت در کنار این وضعیت دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است این درحالی است که اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات ادامه می یافت امروز درامد سرانه ایرانیان 60 درصد بالاتر از رقم فعلی بود و این دولت تلاش کرده تا در این جهت هرحرکت کند اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهمترین انها در اختیار نداشته است.
وی گفت: تمامی دولتها تلاش میکنند بهترین عملکرد را داشته باشند و البته به برخی تصمیمات این دولت نیز انتقاداتی وارد است اما می توان گفت که حرکت دولت یازدهم در چارچوب نئو کلاسیک ها بوده است اما به هر حال باید این نکته را از مد نظر داشته باشیم که این دولت میراث دار چه چیزی بوده است .
عبده تبریزی اضافه کرد: اگر در دولت یازدهم کسانی دچار این ساده اندیشی شده اند که با برجام همه چیز حل خواهد شد تفکر غلطی است ضمن اینکه برجام زمینه ساز گشایش هایی شده است اما هنوز فضا برای تعامل با بانکها بزرگ باز نشده است و روی کار امدن ترامپ با دیدگاه های خاص خود وضعیت را دشوارتر کرده است .
وی گفت: یک حقیقت وجود دارد و ان این است که اقتصاد کشور از یک کانال رشد 5 تا درصدی به کانالی پایین تر حرکت کرده است وبازگشت به سمت بالا دشوار است .
این استاد دانشگاه افزود: به هرحال افزایش تولید نفت و پرشدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاما به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست چراکه کسانی در این صنعت حضور داشته اند و حقوق می گرفتند و نمی توان گفت که الزاما این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است اما به هر حال برجام به افزایش دو برابری درامد نفت منجر شده است و این دستاورد مهم دولت یازدهم است ضمن اینکه دستگاه های مختلف در این دولت اقدامات قابل توجهی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته اند .
وی گفت: در همین شرایط با توافق دولت و مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته است و این به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد مالیات محور است هرچند این تصمیم فشار فوق العاده ای به منابع دولت واردکرد و امکاناتش را محدودتر کرد.
عبده تبریزی ادامه داد: دولت امسال با اتکای به 51 هزار میلیارد تومان اوراق بودجه را به توازن رساند و این به مفهوم کسری بودجه است ، از سوی دیگر برای ارزیابی دولت باید شرایط صندوق های بازنشستگی و تعهدات متعددی همچون مسکن مهر بجامانده از دولت قبلی را هم مد نظر داشته باشیم .
وی افزود: وجود فساد گسترده امکان توسعه را بامحدودیت جدی مواجه می کند اما تمامی ابزارهای کنترل فساد در اختیار دولت نیست بکله مرجع اصلی کنترل فساد قوه قضاییه است ووجود ظوابط لازم برای کنترل فساد در این قوه نقش تاثیرگذاری در این زمینه دارد.
این اقتصاددان گفت: کاهش هزینه های تولید از دیگر الزمات حمایت از تولید است طی 5 سال گذشته عملا میزان مالیات دو برابر شده است؛ ضمن اینکه افزایش پایه مالیاتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست وهنوز بخشهای زیادی از اقتصاد کشور از مالیات معاف است .
وی گفت: اصلاح نظام بودجه ریزی از دیگر الزاماتی است که باید برای اصلاح ساختار اقتصادی مدنظر قرار گیرد و شکی نیست که نظام بودجه ریزی کنونی پاسخگوی نیاز جاری کشور نیست .
عبده تبریزی اضافه کرد: امروز بودجه کشور کم است و دربرخی دستگاهها فقط صرف پرداخت حقوق می شود و برخی وزرا ابزاری برای اعمال سیاست در اختیار ندارند از سوی دیگر در بخش بهره وری نیز هیچگاه اهداف پیش بینی شده برای سهم بهره وری در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملا فقط اختیار 20 درصد پولی را دارد که در اقتصاد تزریق می شود در حالی که تا چند سال پیش این سهم 35 درصد بود.
